Transfert TSI

هل من جديد?????????,

Répondre

حسبنا الله

Répondre

Yal3an bou enharrr elli 3arfouni 3ala wa7daaa mennn TSI sousse et 7chethouliiiii ! 7ssibhomm rabbi !

Répondre

@medikbel1980

Bonjour,

Il s'agit de des billets de trésorerie et non de Bons du Trésor.

Répondre

Il ne s'agit pas de la décision de justice qui n'a pas été appliquée mais d'une plainte pour confiscation illégitime des biens d'autrui et des dommages et intérêts causées par cet confiscation.

Répondre

De quelle plainte tu parles ! tu oublies qu'il s'agit d'une decision judiciaire venant d'un juge adressée au président du CMF (mais qui ne veut pas l'appliquer ) !!

Faut envoyer un huissier de justice au président du CMF pour non application d'une décsion judiciaire !

Dawlettt el kanoun hahaha mahzlaaaa

Répondre

Moi aussi je ne comprends pas, je n' ai jamais eu de BTA et mes actions sont effectivement chez Tunisie clearing.

Répondre

@amind

J'ai pas compris pkoi ils vous bloquent vos actions?? ils sont chez Tunisie Clearing, non??

Le problème n'est pas les actions mes les bons de trésor, non??

Répondre

J'ai pu consulter mes PF aujourd'hui, mise à jour de deux lignes, manque à gagner de 22% sans compter les dividendes que je n'ai toujours pas encaissé.

Honnêtement, je pense sérieusement à porter plainte en justice pour préjudice financier et moral avec demande de dédommagement.

Taou nchoufou daoulet elqanoun.

Répondre

@dali
brabi jawbitik nour el houda ?

Répondre

جميع الكوارث والفضاءخ والمهازل سببها الوسطاء وعدم تطبيق القانون

ملف ت س ء

ملفات الافلاسات نتيجة الدراجات هشة جيف سرفيكوم المتروستار سيفاقص وهو

ملف ادراج ادهاش وعدم تشبه لاية مؤشر مالي

ملف عدم تمثيل صغار مساهني سوموسار في مجلس ادارة الشركة

و

و

و

ولا نستغرب وجووود عيد ت س ءيات اخرين في الوسطاء

وارجع الى تبيييض أو غسيييل او؟؟؟ الذي جعل من معمل البولار يسوى +530 مليار ويعمل السليمان 22مليار أو سهم للسيراميك 20 مليار

عندما تصبح tpr تسوى اكثر من bna نسكىووو للبورصة احسن

Répondre

حسبنا الله و نعم الوكيل
العباد حالها واقف و الناس الي سرقت متمتعة شايخة

Message complété le 20/08/2025 11:09:24 par son auteur.

اتصلت بالمتصرف القضائي قالولي امشي

TSI لل
مشيتلهم قالولي كلم المتصرف

Répondre

فضيحة مالية تهز بورصة تونس.../

مئات المليارات.. تتبخر..

والراس المال "اللا وطني" يدمر الاقتصاد..

الى رئيس الجمهورية قيس سعيد .. المافيا المالية لا تتوب...! والمبالغ المسروقة قد تتجاوز 1000 مليار...

في غياب كلي لأجهزة الرقابة المصرفية والبنكية خاصة هيئة السوق المالية CMF منذ سنوات...

وفي سكوت مطبق من البنك المركزي طيلة سنوات..

وفي صمت متعمد من وزارة المالية طيلة سنوات...

وفي عجز كلي عن رصد المعلومات التي تخص الامن الاقتصادي في ادارة المختصة بالامن الوطني في وزارة الداخلية..

وفي غياب لمحكمة المحاسبات التب لم تنجز وظيفتها الرقابية..

وبتواطؤ من مراقب حسابات الشركة الذي صادق على جميع القوائم المالية طيلة 15 سنة..

تمكن رجل الاعمال الهادي بن عياد طيلة سنوات من مراكمة اموال طائلة دون جهد.. وليس وحده...

إنها اموال المساهمين ممن يودعون اموالهم في البورصة قصد استثمارها.. والذين ساصيبهم الصدمة بعد تبخر اموالهم وانكشاف الفضيحة المالية لاكبر عملية احتيال منظمة بالقانون الفاسد.

يتملك رجل الهادي بن عياد 70% من رأس مال شركة TSI "الشركة التونسية السعودية للوساطة" المختصة في الوساطة في العمليات المالية بالبورصة..

وقد انتظب المدعو حافظ السبع اطار بنكي سابق وكيلا لشركة TSI .. يشرف على ادارتها...

في الأثناء يسيطر رجل الاعمال الهادي بن عياد رفقة رجل الاعمال فتحي المختار على كامل سوق الحديد في تونس منذ سنوات بتواطؤ من وزارة التجارة ووزارة الصناعة..

ويشكل بن عياد والمختار معا لوبي يمارس احتكارا مفضوحا على سوق البناء مكنهما من جني أرباح خيالية مما تسبب في خراب مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة. وارتفاع مشط جدا في ايعار حديد البناء.

وقد تمكن الهادي بن عياد خلال السنة الماضية من شراء اغلبية الاسهم في بنك الوفاق وتحول الى أحد أرباب البنوك في تونس..

اليوم يسقط القناع عن طبقة ثرية متوحشة من شياطين المال ما زالت تنهب الاقتصاد الوطني بشكل منظم وبقوانين فاسدة وتقاتل من اجل الاستمرار في النهب.

وقد اخترنا اضافة ما نشره موقع (ٱلارت) يوم امس عن تفاصيل عملية الاحتيال في البورصة . وما خفي كان اعظم:

"... تابعت منظمة "آلارت" منذ فترة طويلة تصرفات الوسيط في السوق المالية "الشركة التونسية السعودية للاستثمار (TSI)". أثارت ممارسات هذا الوسيط تساؤلات عديدة، إذ كان يقدم للمدخرين نسب عائدات ربحية تفوق بكثير معدلات السوق. تشير هذه العائدات المرتفعة بشكل غير طبيعي، والتي لا تتماشى مع المعايير المالية، إلى وجود ممارسات مشبوهة. واليوم، تحولت هذه التساؤلات إلى واقع مؤكد، حيث اندلعت فضيحة مالية كبرى مرتبطة بـ TSI، مع اشتباه بوجود مخطط احتيالي تسبب في اختفاء ما بين 250 و400 مليون دينار من خزائن الشركة. يكشف هذا المخطط، الذي استمر لسنوات، عن ثغرات خطيرة في الرقابة، خاصة من جانب هيئة السوق المالية.

🟡 لتوضيح هذه الفضيحة، يجب تعريف السندات التجارية (billet de trésorerie). تُعد السندات التجارية أداة تمويل قصيرة الأجل تستخدمها الشركات، ويمكن تشبيهها بالقروض الصغيرة، حيث يتراوح أجل استحقاقها بين 10 أيام و5 سنوات. في تونس، لا يُسمح بإصدارها إلا للشركات خفية الاسم (SA) التي يبلغ رأسمالها مليون دينار على الأقل. يجب أن تكون مدعومة بضمان بنكي أو خط ائتماني بديل يحمي المستثمرين في حالة العجز عن السداد، باستثناء الشركات المدرجة في البورصة أو تلك المصنفة من وكالة معتمدة.

🟣 ترجع أصول الفضيحة إلى مخطط احتيالي دُبّر داخل TSI. تحت إشراف حافظ السبع، الرئيس المدير العام للشركة، أصدرت TSI سندات تجارية دون ضمانات بنكية، وهي ممارسة غير قانونية وفق منشور البنك المركزي رقم 89-14 بتاريخ 17 ماي 1989، إلا في الحالات الاستثنائية المذكورة. للتغطية على ذلك، قدمت TSI ضمانًا خاصًا يتضمن تكاليف إضافية مرتفعة (3% ضمان بنكي و3% رسوم إدارية)، إلى جانب نسب فائدة مغرية. لكن غياب الضمانات القانونية عرّض المدخرين لمخاطر كبيرة رغم الوعود بالعائدات العالية.

🟡 عملت المنظومة على غرار مخطط بونزي. فقد جذبت TSI المدخرين بعائدات استثنائية تفوق معايير السوق. استُخدمت هذه الأموال لإقراض شركات متعثرة غير قادرة على الحصول على تمويل بنكي تقليدي، أو شركات وهمية، أو مؤسسات مرتبطة بالرئيس المدير العام، مثل المصحة "المجد" في سيدي بوزيد. وعند استحقاق السندات تعجز هذه الشركات على السداد بسبب نقص السيولة، تستقطب TSI مستثمرين جددًا بوعود أكثر إغراءً، مستخدمة أموالهم لتسديد المستثمرين السابقين. هذه الدورة، المعتمدة على الثقة والتدفقات النقدية المستمرة، هددت استقرار النظام المالي التونسي.

🟣لفترة طويلة، اعتمدت TSI على الشيكات دون رصيد كأداة ضغط على الشركات المتعثرة. لكن مع إقرار قانون الشيكات الجديد، الذي خفف العقوبات على الشيكات دون رصيد، تعطلت هذه الآلية. وبدون هذا الضغط، انكشفت عيوب TSI. تزايدت الشيكات غير المدفوعة، وطالب المستثمرون باسترداد أموالهم، مما أدى إلى انهيار المنظومة.

🟡 يستمر التحقيق لتحديد حجم الخسائر، المقدر بين 250 و400 مليون دينار. يبدو استرداد هذه الأموال صعبًا، إذ غادر حافظ السبع البلاد، وبتواجد الهادي بن عياد (المساهم في شركة TSI) في المغرب، يبقى البنك التونسي السعودي، يواجه المسؤولية في خضم صعوبات مالية كبيرة خاصة به.

🟣 يخضع الدخل من الفوائد في تونس لضريبة القيمة المضافة بنسبة 7%. وتستثنى فوائد البنوك وسندات الدين من هذه الضريبة. يخلق عدم التكافؤ نفقًا ضريبيًا لفائدة البنوك: فمن خلال المرور عبر أحد البنوك للمشاركة في سندات الدين، يتجنب المستثمرون هذه الضريبة، حيث يتقاضى البنك رسوم عمولة دون ضمان هذه السندات. وقد استهوت العائدات المرتفعة التي تقدمها TSI العديد من المستثمرين، مما أدى إلى تغذية منظومة التحيل. هذا التشويه الضريبي أدى بشكل غير مباشر إلى زيادة تأثر المدخرين بهذه الوعود غير الواقعية.

🟡 تُظهر فضيحة TSI خللاً كبيرًا في تنظيم السوق المالية التونسية. تتحمل هيئة السوق المالية مسؤولية التقاعس عن مواجهة هذه الممارسات التي استمرت لسنوات. يواجه المدخرون، الذين غالبًا ما يكونون غير مطلعين على المخاطر، خسائر فادحة، مما يستدعي إصلاحات عاجلة لتعزيز الشفافية وحماية المدخرين.

⚠️ تثير هذه القضية اكثر من تساؤل حول فعالية الرقابة القبيلة التي تمارسها سلطات الاشراف و الجدوى من كل الشروط التعجيزية التي تفرضها بتعلة حماية السوق

🚨 إن الولوج إلى التمويل في تونس - لا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة - مقيد للغاية لدرجة ظهور آليات موازية وغير شفافة. قضية شركة TSI هي مثال صارخ لذلك: وسيط في سوق المالية استغل الثغرات الموجودة في النظام للاستحواذ على المدخرات والتحيل على القانون لتغذية مخطط ريعي محفوف بالمخاطر.."

في الاثناء غادر الرأسمالي الوطني الهادي بن عياد التراب التونسي منذ عام واستقر في الخارج وهو يدير شركاته في تونس عبر وكلاء، وتمكن من تهريب اموال طائلة من ثروة جمعها بالاحتيال..

وتمكن كذلك حافظ السبع وكيل شركة TSI من مغادرة تونس منذ ايام قليلة بعد ان بلغ الى علمه انكشاف الفضيحة.

في انتظار الأبحاث القضائية واجراء تدقيق مالي واداري معمق عن احوال بورصة تونس للاوراق المالية..

ثم يحدثونك عن الوكن والوطنية..

عاش الراسمال الوطني..

ملاحظة: "... بعد كتابة هذا المقال اصدرت هيئة السوق المالية بلاغا تؤكد فيه ما نشرناه .. استفاقوا بعد ان حدثت الكارثة...."

المعز الحاج منصور

Répondre

الجديد في فضيحة شركة TSI../

منذ البداية كنت اكدت ان المبالغ المنهوبة تفوق 1000 مليار... الابحاث الاولية أعلنت في البداية ان المبلغ غي حدود 200 مليار.. الٱن ارتفعت التقديرات مع تقدم الابحاث الى 900 مليار... وقد تتجاوز ذلك..

ننقل هذا النص لأهميته:

".. شهدت تونس فضيحة مالية كبرى تهزّ قطاع الوساطة المالية، حيث تورطت شركة TSI

Tunisie saoudien d investissement

في عملية احتيال ضخمة تقدر قيمتها بحوالي 900 مليار دينار تونسي، ما يعادل مئات الملايين من الدولارات. هذه الفضيحة تعد من أكبر الفضائح المالية في تاريخ تونس الحديث، وأثارت جدلاً واسعاً حول مدى شفافية وحوكمة القطاع المالي في البلاد.

تفاصيل الفضيحة

- تجميد الحسابات: تم تجميد أكثر من 2500 حساب مصرفي مرتبط بشركة TSI ومديريها وشركات تابعة لها، وذلك بعد اكتشاف شبكة معقدة من التلاعب المالي والاختلاس.

- شبكة الشركات المرتبطة: كشفت التحقيقات أن TSI استثمرت أموالها في أربع شركات تابعة أو مرتبطة بمسؤوليها، وهي:

- MAJED Santé

- MAJED Investissement

- Agrotech

- ADA

هذه الشركات استحوذت على حوالي 90% من الأموال المستثمرة، لكن معظمها يعاني من مشاكل مالية كبيرة وحسابات غير شفافة، مما يشير إلى أن الاستثمارات لم تكن حقيقية أو مربحة.

- تضارب المصالح: المديرون التنفيذيون في TSI هم أيضاً مالكو ومديرو هذه الشركات المرتبطة، مما خلق تضارب مصالح واضح واستغلالًا للسلطة والثقة.

- نظام هرمي وغسيل أموال: تشير التحقيقات إلى وجود نظام هرمي يشبه "بونزي"، حيث تم استخدام أموال المستثمرين الجدد لسداد التزامات سابقة، إضافة إلى شبهات غسيل أموال وتحويلات مالية مشبوهة.

تداعيات الفضيحة

- هروب المدير العام: المدير العام السابق لشركة TSI، حافظ السباعي، فرّ من البلاد بعد تفجر الفضيحة، مما زاد من تعقيد القضية.( وهرب كذلك هادي بن عياد مالك الشركة).

- شطب الشركة: تم شطب شركة TSI من السوق المالية التونسية، وفقدت ثقة المستثمرين بشكل كامل.

- فشل الرقابة: الفضيحة كشفت عن ضعف كبير في نظام الرقابة المالية في تونس، حيث لم تتحرك الجهات الرقابية رغم وجود إشارات تحذيرية واضحة، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات جذرية في حوكمة الشركات والإشراف المالي.."

نص منقول من صفحة عبد الرزاق حواص.

الأسئلة الأهم:

لماذا تمتنع مصالح وزارة المالية ومحكمة المحاسبات عن اجراء عمليات رقابة وتدقيق مالي عن كل الشركات المضاربة في البورصة..؟

من يضمن عدم وجود عمليات احتيال أخرى في شركات منافسة..؟

المعز الحاج منصور

Répondre

Qu'est ce qui se passe ? Personne ne répond aux tél et mes PF sont vides!!!

Répondre

L'utilité d'un administrateur se mesure à son efficacité et rentabilité pour l'état.

Répondre

Jusqu'à quand va durer cette mascarade !

Répondre

ملف شركة TSI المحتالة بالبورصة..

يدخل مرحلة العصر الجليدي بمناسبة العطلة القضائية..

يمكن في الختام ان تعتذر الدولة من اللصوص

Répondre

@ rayess

Il c'est préparer pour nous mettre en bateau

Pas au courant...mon œil

Répondre

انشاءالله في القريب نرى الاستاذ الرئيس بملفه الاحمر في البورصة

Répondre